الحوكمة الشرعية
الحوكمة الشرعية
بصفتنا شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة السوق المال السعودية ("الهيئة") يتطلب منا ذلك الالتزام بمتطلبات تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية ("تعليمات الحوكمة") الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية ، وتشتمل هذه التعليمات -على سبيل المثال دون الحصر- نقاط عدة مثل إنشاء اللجنة الشرعية، وتأكيد استقلالية قراراتها، وتحديد آلية رفع التقارير، وتكوين إدارة التدقيق الشرعي الداخلي، وإدارة الالتزام الشرعي.

وتحقيقًا لذلك عينّا شركة دار المراجعة الشرعية ("الدار") لتساعدنا على الالتزام بالتعليمات المذكورة في تعليمات الحوكمة الشرعية، وتحقيق أفضل الممارسات في مجال الامتثال الشرعي. وستضطلع الدار بمهام إدارة المناقشات الشرعية المتعلقة بأنشطتنا، وهيكلة المنتجات، وإصدار التقارير الشرعية، بالإضافة إلى العمل مع رؤساء الأقسام من أجل رفع مستوى الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية في جميع أنشطة المؤسسة. كما ستساعد الدار في التأكد من الاستقلالية التامة لأعضاء اللجنة بما يجعل عمليتي اتخاذ القرار والتأكيد الشرعي فعالتين.
ومن المتطلبات التي ستقوم الدار بإدارتها ما يلي:
• المساعدة في إنشاء آلية حوكمة شرعية بما في ذلك تعيين وإدارة أعمال اللجنة الشرعية والتواصل معهم للتأكد من أن جميع الأنشطة والمنتجات قد تم مراجعتها واعتمادها والتأكد من توافقها مع قرارات اللجنة الشرعية.
• المساعدة في تعيين لجنة شرعية مؤهلة ومستقلة، وتدقيق شرعي كفء، والتزام شرعي فعال.
• التنسيق مع كافة الإدارات، ورؤساء الأقسام، بما يتعلق في المهام المتعلقة بالقضايا الشرعية، وتقديم الدعم خلال عمليتي التدقيق الشرعي، والالتزام الشرعي.
• المساهمة في تطوير المنتجات، وعروض الخدمات الجديدة، والتنسيق مع ذوي العلاقة المعنيين لأخذ مرئياتهم عليها.
• التأكد من أن كل المنتجات والخدمات التي نقدمها موافق عليها ومعتمدة من قبل اللجنة الشرعية.
• الإشراف على عملية التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من توافق العمليات المنفذة مع الضوابط والمعايير الشرعية.
• الإفصاح للإدارة عن المعلومات ذات الصلة بإطار الحوكمة الشرعية، وقرارات اللجنة الشرعية، ومخاطر مخالفة المنتجات للضوابط والمعايير الشريعة، والتحقق من آلية احتساب الزكاة، وتطهير الدخل الناتج عن مخالفة الضوابط والمعايير الشرعية.
اللجنة الشرعية
ومن أجل التوافق مع متطلبات الحوكمة تم تعيين عضو واحد في اللجنة الشرعية من ذوي الخبرة والأهلية للقيام بالأعمال الموكلة للجنة وهو الشيخ محمد أحمد. وتُصدر اللجنة قراراتها باستقلالية وهي قرارات ملزمة للمؤسسة، الشيخ محمد أحمد مستشار شرعي حاصل على الشهادة العالية من جامعة دار العلوم المدارة من قبل المفتي تقي عثماني، تفوق خبرته 15 سنة في مجال الاستشارات الشرعية الخاصة بالتمويل والمصرفية الإسلامية والمتعلقة بـإعادة تصميم المنتجات التقليدية، وإعادة هيكلة الصناديق الاستثمارية سواء في البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأوراق المالية، وقطاع الأسهم والعمل على إيجاد الحلول العملية و الدقيقة والفنية من أجل الحصول على الموافقة الشرعية بصورة سريعة ومتقنة، هو جزء من فريق العمل في الدار وذو معرفة بالقانون والفقه الشرعي (فقه المعاملات).
وفيما يلي بعض المؤسسات التي يشغل فيها منصب عضو اللجنة الشرعية:
• عضو اللجنة الشرعية لبنك يوباف فرنسا
• عضو اللجنة الشرعية لشركة رصد كابيتال في دبي
• عضو اللجنة الشرعية لمجموعة بيهايف دبي
• عضو اللجنة الشرعية لشركة إنفستريد البحرين
• عضو اللجنة الشرعية لشركة أمريكان إكسبريس السعودية
• عضو اللجنة الشرعية لشركة بوبا للتأمين التعاوني
• عضو اللجنة الشرعية لشركة التعاونية للتأمين التعاوني وإعادة التأمين
نبذة عن دار المراجعة الشرعية
تضم دار المراجعة الشرعية هي مؤسسة فريق عمل مؤهل ومجموعة من المستشارين الشرعيين يزيد عددهم عن 37 مستشاراً شرعياً، متخصصين في جميع المذاهب الأربعة من أكثر من 16 دولة منها السعودية، والبحرين، والإمارات، وماليزيا، وباكستان، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وروسيا.
دار المراجعة الشرعية مرخصة من مصرف البحرين المركزي وتقدم خدماتها للصناعة المالية الإسلامية منذ عشرين عامًا وهدفها هو تعزيز الالتزام والتوافق الشرعي للمؤسسات المالية باستخدام أساليب ومعايير مهنية في المراجعة ولتدقيق الشرعي.
لمعرفة المزيد عن دار المراجعة الشرعية وخدماتها، يرجى زيارة موقعها على الانترنت :
