مزايا وعيوب التمويل الجماعي بالملكية كأداة للاستثمار

أصبح التمويل الجماعي بالملكية يحظى بشعبية متزايدة باعتباره خيارًا استثماريًا يمكن أن يحقق عوائد مرتفعة، سنقوم في هذه المقالة بالتركيز على إيجابيات وسلبيات التمويل الجماعي بالملكية كأداة استثمارية جديدة

المزايا

جني مكاسب مبكرة: جرت العادة أن ينتظر المستثمرون غير المعتمدين طرحًا عامًا أوليًا لإحدى الشركات بسوق الأوارق المالية حتى يتسنى لهم الاستثمار فيها، وحينها تكون كل المكاسب الأولية قد تبخرت. أما في حالة التمويل الجماعي بالملكية فيمكن للمستثمرين شراء حصص في الشركات الناشئة خلال المراحل الأولى من تكوينها ومن ثم تزداد فرصهم في شراء الأسهم المعروضة بأسعار منخفضة وتحقيق عائدات مرتفعة  منها عن طريق التخارج مستقبلًا. وإذا حالفك الحظ، قد ينتهي بك المطاف كممول ومستثمر في إحدى الشركات الناشئة المستقبلية التي تتخطى قيمتها السوقية المليار دولار (Unicorn) فيما يشبه الفوز بجائزة اليناصيب، فقط من خلال التمويل الجماعي بالملكية

دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: يتيح التمويل الجماعي بالملكية إطلاق المشروعات الابتكارية وتعزيز نمو أعمالها بشكل كبير ومعها توفير فرص عمل جديدة. بهذه الطريقة يحظى مستثمرو التمويل الجماعي بالملكية بشرف المشاركة في دعم منظومة وبيئة الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما  سينتج عنه تدعيم آفاق النمو الاقتصادي وتحقيق المنفعة للجميع

الحصول على مكافآت ضريبية: تدرك حكومات كثير من دول العالم الدور الإيجابي الذي يضطلع به التمويل الجماعي بالملكية في النهوض بالشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تمنح هذه الحكومات المستثمرين مزايا وإعفاءات ضريبية نظير ضخهم استثمارات في منصات التمويل الجماعي بالملكية

توافر المنصات ذات الكفاءة: في ضوء توسع سوق التمويل الجماعي بالملكية، ظهر في غالبية دول العالم العديد من المنصات المعتبرة التي تجري عمليات الفحص النافي للجهالة بشكل ملائم قبل أن تتيح للشركات الناشئة عرض مشروعاتها على المنصات، التي تتميز بوجود ضمانات تجعل التمويل الجماعي بالملكية خيارًا استثماريًا آمنًا للمتعاملين به

العيوب

ارتفاع مخاطر الإخفاق: تزداد المخاطر المرتبطة بالشركات الناشئة التي تعتمد على التمويل الجماعي مقارنة بمثيلاتها التي رسخت قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال، ذلك أن الأولى إما تقوم بأول جولة تمويلية لها أو أنها ما تزال في طور التكوين والاستثمار الأولي، بالتالي فلا تناسب فئة الأصول هذه المستثمرين الحذريين أو ممن لا يقبلون المخاطرة وإمكانية إخفاق استثماراتهم

صعوبة حماية المصالح: تتألف قاعدة مستثمري الشركات الناشئة الممولة عن طريق التمويل الجماعي من آلاف المستثمرين الذين لا يستطيعون منفردين حشد الدعم الكافي لدعم مصالحهم، على عكس سوق الأوراق المالية حيث يمتلك قلة من المستثمرين حصصًا كبيرة من الأسهم تمنحهم حقوق التصويت وحماية استثماراتهم

صعوبة إجراء الفحص النافي للجهالة: لا يحظى معظم مستثمري التمويل الجماعي بالملكية بدراية معمقة ومهارات فائقة لعمل فحص نافي للجهالة للشركة محل الاستثمار. وفي ظل غياب القواعد الصارمة المعنية بإعداد ورفع التقارير بالنسبة للشركات الناشئة التي تجمع تمويلًا عبر التمويل الجماعي بالملكية، تصبح عملية الفحص النافي للجهالة أكثر صعوبة ومعها تصبح الاستثمارات أكثر عرضة للمخاطر

غياب سوق التدول: على عكس أسهم الشركات المطروحة في سوق الأوراق المالية والتي يمكن تداولها في أي وقت وتحقيق ربح أو تكبد خسارة، لا تتوافر أسواق يمكن فيها تداول أسهم الملكية الخاصة في معظم الدول، ما يعني انتظار مستثمري التمويل الجماعي بالملكية لفترات حظر بيع طويلة وغير محددة حتى يتسنى لهم التخارج من الشركات الناشئة محل الاستثمار

فترات انتظار طويلة حتى السماح بالتخارج من قبل مصدري الأسهم: قد تستغرق الشركات الناشئة القائمة على التمويل الجماعي بالملكية سنوات لتحقق أهدافها الاستثمارية والتوسعية (إن تحققت). إذ يمكن لفترات الانتظار أن تستمر لوقت طويل ربما خمس أو سبع سنوات

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *